حسین فتاحی رییس دادگستری شهرستان شبستر از طلاق های صورت گرفته در شهرستان در سال 95 برایمان می گوید. به گفته وی تا اول اسفندماه امسال حکم طلاق 183 زوج از طرف دادگستری شبستر صادر شده است. فتاحی با بیان اینکه عمده درخواست های طلاق در شهرستان توافقی هستند تشریح می کند: در طلاق های توافقی طرفین درخواست مشترکی مبنی بر طلاق ارائه می کنند و دادگستری با معرفی کردن آنها به واحد مشاوره بهزیستی در صورتی که زوجین تمایلی برای بازگشت به زندگی نداشته باشند برای آنها گواهی عدم سازش صدور می کند که ظرف مدت سه ماه می توانند با مراجعه به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به زندگی مشترک خود خاتمه دهند.
وی در ادامه گفتگوی اختصاصی با ندای سکوت با اشاره به اینکه میانگین سن طلاق در شهرستان در بین مردان 2/36 و در بین زنان 8/28 می باشد در مورد علت عمده طلاق های توافقی چنین می گوید: ریشه این نوع از طلاق ها را باید در تفاوت های فرهنگی و عدم تفاهم اخلاقی جستجو کرد. رییس دادگستری چنین توضیح می دهد: طلاق های توافقی معمولاً در اوایل زندگی مشترک صورت می گیرند. شاید بتوان گفت اغلب زوج ها در ابتدای زندگی به دلیل اختلافات فرهنگی در مسائل مختلفی دچار مشکلاتی شوند ولی این اختلاف باید مدیریت شوند. متأسفانه در برخی از خانواده که چنین اختلافاتی پیش می آید به جای مدیریت صحیح این موضوع اطرافیان نیز به این اختلافات دامن زده و مسیر را برای طلاق هموارتر می کنند.
رییس دادگستری شبستر در ادامه می گوید: علاوه بر طلاق های توافقی در شهرستان در سال جاری تاکنون 39 مورد حکم طلاق با درخواست زوجه و 17 حکم طلاق به درخواست زوج صادر شده است.
فتاحی تشریح می کند: با اینکه حق طلاق با مرد است ولی زن نیز می تواند در مواقعی که مورد عسر و حرج واقع شود درخواست طلاق دهد. به عبارتی دیگر تحمل شرایط زندگی به قدری برای زن سخت شده باشد که دیگر امکان ادامه زندگی برایش وجود نداشته باشد. وی ادامه می دهد: در این حالت دادگاه تنها در صورتی حکم طلاق را صادر می کند که مسأله عسر و حرج برایش احراز شود.
رییس دادگستری شهرستان شبستر در ادامه اعتیاد را یکی از مهم ترین عوامل طلاق دانسته و می گوید: مواردی از طلاق در شهرستان وجود داشته که اعتیاد مرد علت درخواست طلاق از طرف زوجه بوده است.
وی همچنین خشونت و بدرفتاری از ناحیه زوج، عدم شناخت کافی طرفین قبل از ازدواج و مسائل زناشویی را از دیگر دلایل جدایی زوجین بیان داشته و چنین ادامه می دهد: زوجینی که در زمینه روابط زناشویی مشکلی ندارند اغلب با مشکلات دیگری نیز مواجه نمی شوند. به گفته فتاحی این موضوع یک حقیقت انکارناپذیر است و آموزش های لازم در این حوزه باید در بسترهای مناسب و متناسب با فرهنگ جامعه برای زوجین داده شوند و این امر می تواند در کاهش طلاق ها نقش مؤثر و برجسته ای ایفا کند.
وی با بیان اینکه در شهرستان مواردی از طلاق مشاهده شده که علت آن خیانت و عدم تعهد یکی از طرفین به زندگی بوده است به رد پای فضای مجازی در برخی از طلاق ها اشاره داشته و چنین توضیح می دهد: فضای مجازی بستر راحتی را برای افرادی که تعهد چندانی به زندگی خود ندارند باز کرده و به نظر می رسد نقش فضای مجازی در طلاق ها پررنگ شود.
فتاحی در ادامه از اهداف و نقش شبکه های ماهواره ای در زندگی های ایرانی نیز چنین می گوید: این شبکه ها همواره به دنبال تغییر سبک زندگی مردم ما هستند و می خواهند با عادی جلوه دادن روابط نامشروع بنیان خانواده های ایرانی را متزلزل کنند.
با رییس دادگستری شبستر سخن از باب آسیب هایی که طلاق ممکن است بر طرفین وارد کند باز می کنیم. وی چنین می گوید: از لحاظ اجتماعی هنوز در جامعه قباحت هایی در مورد این موضوع وجود دارد و به این دلیل پذیرش اجتماعی این افراد دچار مشکلاتی می شود. به گفته وی آسیب اصلی در بحث طلاق بر فرزندان وارد می شود؛ چرا که فرزندان به لحاظ عاطفی برای تربیت بهتر و تکامل اجتماعی به وجود مشترک پدر و مادر نیاز دارند و نبود یکی از آنها در بستر خانواده آسیب های روانی جدی به فرزندان وارد می آورد.
فتاحی در ادامه گفتگو با ندای سکوت بر اهمیت آموزش ها و مشاوره های قبل از ازدواج تأکید دارد و معتقد است زوجین هر چه قدر با شناخت بیشتری از هم وارد زندگی مشترک شوند احتمال طلاق کاهش می یابد. وی می افزاید: به نظرم برای کاهش طلاق، زوجین باید قبل از ازدواج برای زندگی مشترک و مسئولیت پذیری تفهیم شوند. رییس دادگستری در راستای کاهش طلاق در شهرستان از عقد تفاهم نامه مشترک بین ادارات ثبت احوال، ثبت اسناد، دادگستری و بهزیستی شهرستان خبر داده و چنین تشریح می کند: با توجه به این تفاهم نامه کلاس های مشاوره ای قبل از ازدواج برای زوجین برگزار می شود و در این رابطه حتی با دفاتر رسمی ازدواج نیز هماهنگی هایی صورت گرفته است تا ارائه سند ازدواج به زوجین منوط به شرکت در این دوره های آموزشی باشد. فتاحی می گوید: برخی از عوامل و مشکلات بعد از شروع زندگی مشترک نمایان می شوند که اگر در این رابطه آموزش هایی علمی و کاربردی صورت گیرد می تواند در تفاهم و ثبات زندگی زوجین مؤثر واقع شود. وی عدم برقراری ارتباط صحیح کلامی بین زوجین را از جمله این موراد می داند.
وی با بیان اینکه نهادهای فرهنگی متولی اصلی در مسأله طلاق می باشند اداره ورزش و جوانان را در رأس این امر دانسته و اظهار می دارد: متأسفانه از زمان تشکیل وزارت ورزش و ادغام اداره جوانان به نظر می رسد بحث امور جوانان در حاشیه قرار گرفته است.
فتاحی همچنین معتقد است طلاق در جوامع روستایی به دلیل پایبندی بیشتر آنها به هنجارها و اعتقادات، کمتر از جوامع شهری رخ می دهد.
رییس دادگستری در ادامه از آمارهای طلاق در سال گذشته نیز چنین می گوید: در سال 94 تعداد 236 حکم طلاق از طریق دادگستری شبستر صادر شده است که از این تعداد 182 مورد طلاق توافقی، 36 مورد به درخواست زن و 18 مورد به درخواست مرد انجام شده است.

ندای سکوت: در پایان نیز ذکر نکاتی در مورد آمارهای ارائه شده در این گزارش را ضروری می دانیم. نکته اول اینکه آمارهای ذکر شده آمار حکم‌های صادر شده از طرف دادگستری برای طلاق می باشد. شاید موادری وجود داشته باشد که طرفین بعد از صدور حکم توسط دادگستری از جدایی منصرف شده باشند. نکته دوم نیز اینکه آمارهای ذکر شده تنها برای بخش مرکزی شهرستان می باشد و شامل طلاق های دو بخش تسوج و صوفیان نمی شود. با این حساب می‌توان ادعا کرد که کل طلاق ها در شهرستان بیشتر از این آمارها می‌باشد که جای بسی نگرانی را ایجاد می‌کند.